سودجویی مشتریان از رقابت در فروش نفت ایران
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۰۸۱۰۰
به گزارش خبرنگار مهر، دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، به نهادها و برخی دستگاه‌های غیر از وزارت نفت مجوز داده تا با فروش نفت، بخشی از درآمد خود را کسب کنند. این موضوع نیز در لایحه بودجه سال آینده هم دیده شده است که بر این اساس، ۱۳۴ هزار میلیارد تومان که برای تقویت بنیه دفاعی کشور در نظر گرفته‌شده که نیروهای مسلح در صورت عدم تحقق، می‌توانند در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت از طریق فروش نفت و میعانات گازی توسط این نهادها، تأمین شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیگیری‌های صورت گرفته از شرکت ملی نفت ایران حاکی از این است که اولاً باید یک هماهنگی در فروش نفت بین شرکت ملی نفت ایران و ارگان‌های مربوطه وجود داشته باشد به این معنا که این دو مجموعه در فروش نفت با یکدیگر رقابت نکنند اما متأسفانه ظاهراً یک رقابت نانوشته ای بین سایر ارگان‌ها و وزارت نفت در فروش نفت به مشتریان سنتی صورت گرفته است و این مسئله بازار نفت ایران را تحت‌الشعاع قرار داده است
تخفیف‌های نامتعارف مساله جدی فروش نفت توسط سایر ارگان‌ها
فروش نفت توسط سازمان‌ها و ارگان‌ها یکی از مسائلی است مه این روزها ابهاماتی به دنبال دارد چرا طبق روال همیشکی در قانون بودجه این موضوع در نظر گرفته شده است که برخی از ارگان اجازه دارند برای تأمین بودجه خود از طریق فروش نفت اقدام کنند اما مشروط بر آنکه مشتریان جدیدی برای فروش نفت پیدا کنند. اما اکنون خبر تخفیف‌های نا متعارف مساله جدی فروش نفت توسط سایر ارگان‌ها که گاهاً شنیده شده که برای فروش نفت تخفیفات غیر متعارفی نیز به همین مشتریان سنتی داده می‌شود. در حالی که مشتریان همان مشتریان وزارت نفت هستند برخی از کارشناسان با نقد فروش نفت توسط سایر ارگان‌ها معتقدند که فروش نفت توسط سایر ارگان‌ها روش صحیحی نیست چرا که در شرایط تحریمی ایران به جز چین مشتری نفتی دیگری ندارد و همین امر موجب می‌شود تا به تمامی ارگان‌های مجوز دار برای فروش نفت با یکدیگر رقابت کنند و مشتریان چینی نیز با سو استفاده از وضعیت موجود نفت را به ارزان‌ترین قیمت ممکن از ایران خریداری کنند، در حالی که این شرایط تا قبل از تحریم‌ها وجود نداشت و ایران مشتریان دیگری را هم داشت که این تنوع در مشتری شرایط بهتری را برای ما به دنبال داشت. برای همین بهتر است با وضعیت موجود تنها وزارت نفت به عنوان فروشنده اصلی امکان خرید و فروش نفت را داشته باشد تا چینی‌ها هم نتوانند سودجویی کنند و نفت را با قیمت بسیار ارزان خریداری کنند.
البته حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز پیش از این در رابطه با فروش نفت توسط سایر سازمان‌ها گفته بود «چرا باید اقدامات تخصصی مانند استحصال و استخراج و در نهایت فروش نفت به صندوق توسعه ملی واگذار شود و چرا در برنامه هفتم این موضوع را ذکر کردند؟ اگر این اجازه در اساسنامه صندوق توسعه آمده چه نیازی بود که در برنامه هفتم این موضوع را تصویب کنند. موضوع مهم این است که کدام بخش خصوصی در داخل کشور می‌تواند این فعالیت‌های صندوق را انجام دهد و با صندوق مشارکت کند؟ چرا این امور با همکاری وزارت نفت انجام نشود؟ صندوق مدعی است که برای این اقدامات با چین وارد مذاکره و قرارداد شده، اما سوال این است که اگر چینی‌ها با وزارت نفت امکان ورود به قراردادها را ندارند چگونه با صندوق که باز هم یک مجموعه دولتی محسوب می‌شود، وارد قرارداد می‌شود.»
راغفر همچنین مدعی شده بود: «مدت‌هاست که فروش نفت خارج از مسیر وزارت نفت به کانالی برای توزیع فساد تبدیل شده است که پشت پرده آن نهادهای قدرت و الیگارش‌ها حضور دارند که در برنامه‌ها و تصمیمات کشور نفوذ دارند تا جا پاهای خود را قانونی کنند و در نهایت فساد شکل قانونی پیدا کند.»
اعداد و ارقامی در بودجه در نظر گرفته نمی‌شود
بسیاری از نهادها مدعی می‌شود ایران وابستگی درآمدی خود را به نفت را کاهش داده است در حالی که با چنین مجوزی به سایر سازمان‌ها درآمد حاصل از آن هم در ردیف بودجه در نظر گرفته نمی‌شود که به معنای آن است وابستگی به درآمدهای نفتی تا سالیان سال به صورت مستقیم و غیر مستقیم تا سالیان سال وجود دارد.
فروش نفت در انحصار شرکت ملی نفت نیست!
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ عملاً هیچ اشاره‌ای به درآمد فروش داخلی و خارجی حامل‌های انرژی به‌صورت جداگانه نشده و در مقابل شاهد پیش‌بینی دولت از جهش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی هستیم که نشان می‌دهد دولت قرار است بار مالی خود را بر دوش شهروندان بیاندازد. از سوی دیگر در همین شرایط، اما مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است که بودجه سال جاری دولت با ۴۲۵ هزار میلیارد تومان کسری مواجه شود، اما شاید مهم‌ترین نکته در فروش حامل‌های انرژی و نفت و گاز همچنان همان است که بر اساس آنچه در لایحه بودجه سال سال ۱۴۰۳ آمده است، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مجوز فروش نفت خام و میعانات گازی را تا سقف ۱۳۴ هزار میلیارد تومان، به‌منظور تقویت بنیه دفاعی دریافت کرده است. یعنی شاید این نکته را بتوان اکنون اصلی‌ترین حفره در بودجه سال ۱۴۰۳ ارزیابی کرد که «بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، درصورتی‌که دولت موفق به پرداخت بودجه مقرر به نهادهای نظامی نشود، شرکت ملی نفت- با اعلام سازمان برنامه و بودجه- موظف است معادل مابه‌التفاوت ایجادشده را از راه تحویل نفت خام یا میعانات گازی به افراد حقوقی معرفی‌شده از سوی ستاد کل جبران کند.»
این مصوبه در حالی است که بر اساس قوانین موجود در ایران، شرکت ملی نفت تنها شرکتی است که به‌صورت انحصاری باید و می‌تواند نفت را به فروش رسانده و صادر کند و اینکه کابینه رئیسی در نخستین لایحه بودجه‌ای که به مجلس فرستاد، تبصره‌ای لحاظ کرد که مطابق آن، برخی افراد با عنوان کلی «اشخاص مورد تأیید دستگاه‌های اجرایی»، مجوز فروش و صادرات نفت مستقل از وزارت نفت را دارند، عملاً خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
به همین دلیل پیشنهاد می‌شود اکنون که سایر ارگان‌ها در فروش نفت ورود پیدا کرده‌اند با توجه به امکاناتی که دارند مشتریان جدیدی را برای نفت ایران پیدا کنند تا از این طریق دایره مشتریان نفت ایران افزایش پیدا کند.
کد خبر 5984544منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه نیروهای مسلح بازار نفت وزارت نفت وزارت راه و شهرسازی جهش تولید با مشارکت مردم بانک مرکزی وزارت جهاد کشاورزی بورس آب شرب وزارت نفت رشد صنعتی صادرات غیرنفتی گوشت قرمز فرابورس سازمان برنامه و بودجه سازمان بورس و اوراق بهادار کشاورزی شرکت ملی نفت لایحه بودجه فروش نفت بودجه سال نفت ایران وزارت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۸۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منابع بودجه‌ای برای مدیریت حوضه آبریز تالاب انزلی کافی نیست
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: با توجه به تخلیه كننده‌های زرجوب و گوهر رود كه فاضلاب شهری و شهرك‌های صنعتی را به تالاب انزلی تخلیه می‌كنند، در دور اول سفر رئیس‌جمهور طرح مدیریت جامع بندر و تالاب انزلی را در دستور كار داشتیم.
او افزود: دستگاه اصلی وزارت جهاد كشاورزی و وزارت نیرو هستند كه باید وظایف خود را انجام دهند.
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تأکید كرد كه شهرداری بحث زرجوب و گوهر رود را نیز پی گرفته و وزارت نیرو و وزارت جهاد هم باید تكلیف خود را انجام دهند.
او اولویت اصلی را مدیریت حوضه آبریز تالاب انزلی برشمرد و گفت: با توجه به رشد شدید سنبل آبی با روش دستی و مكانیكی اقدام به جمع‌آوری كردیم و دیواره‌ای هم طراحی شده و نظر ما مبنی بر حذف آن بود تا تبادل آب از حوضه بالادستی صورت گیرد.
گفتنی است، حوضه آبریز رودخانه‌های تالش - مرداب انزلی با نام اختصاری تالش مرداب یکی از حوضه‌های باز ایران است که در تقسیم‌بندی حوضه‌های آبریز ایران، حوضهٔ فرعی به‌شمار می‌رود و زیرمجموعهٔ حوضهٔ آبریز دریای مازندران است. مساحت این حوضه، ۶٬۸۲۷ کیلومتر مربع است و رودهای کوچک نیمهٔ غربی استان گیلان را دربرمی‌گیرد.
سلاجقه با اشاره به اینکه پروژه فوق اعتبارات بالایی نیاز دارد، ابراز امیدواری كرد دستگاه‌ها نیز مشاركت كنند تا اعتبارات بالای مورد نیاز تزریق شود.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد